و از طرفى مخالفت روايات با ظواهر آيات از نوع مخالفت تباينى آن هم به گونه تباين كلى نبوده كه به‌هيچ‌وجه قابل جمع و تصالح نباشد بلكه در نود و نه درصد موارد به گونهء تباين جزئى يعنى عموم و خصوص من وجه يا عموم و خصوص مطلق است زيرا كه كذابين هم مىدانستند كه اگر احاديثى جعل كنند كه صددرصد مباين قرآن است مسلمانان نمىپذيرند و آنها به اهداف پليدشان نمىرسند ، و از طرف ديگر اخبار متواتره داريم بر اينكه هر حديثى كه با قرآن و سنت مخالف بود او را طرح كنيد كه اين روايات هم اعمّ است از اينكه حديث معلوم الصدور و مخالف باشد يا غير معلوم الصدور حال ما مىگوئيم : اين احاديث خبرهاى مخالف معلوم الصدور را شامل نيست بلكه خبرهاى غير معلوم الصدور را بايد عرضه نموده و مع عدم الموافقة طرح كرد و الّا اگر خبرهاى واحد را كلّا دور بريزيم لازمه‌اش همان تأسيس فقه جديد است . امّا معلوم الصدورها عرضه كردن ندارد . سؤال : خبر محفوف به قرائن معتبره آن‌گونه كه شيخ طوسى در عده فرموده : عبارتست از خبر واحدى كه موافق با كتاب يا سنت معتبره و يا اجماع و يا حكم عقل باشد امّا در لسان روايات تنها موافقت با كتاب و سنت را عنوان كرده ولى موافقت با دو قسم ديگر را متعرض نشده سر مطلب چيست ؟ . جواب : سر مطلب آنست كه اين دو با دقت برمىگردند به كتاب و سنت ، امّا اجماع كه نزد شيعه به ملاك كاشفيت از قول معصوم ( ع ) حجت است پس برمىگردد به سنّت و امّا حكم عقل هم برگشت به سنت دارد از باب اينكه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع پس نيازى به ذكر اين دو نيست . و امّا اجماع : دليل سوم منكرين حجيت خبر واحد اجماع است ، جناب سيّد مرتضى ادعاى اجماع نموده بر عدم حجيت خبر واحد و بلكه ادعاى ضرورت و بداهت نموده و فرموده : همان گونه كه بطلان عمل به قياس از